تدريب الشرطة يساهم في حماية حقوق الإنسان في سياق الانتخابات في ليبريا

وتركز برامج التدريب على تزويد الشرطة بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة أمن الانتخابات بكلّ فعالية، في موازاة صون معايير حقوق الإنسان. وقد شملت الدورات التدريبية أكثر من 3,000 ضابط أمن معني بالانتخابات، من بينهم 741 امرأة، منتشرين في جميع أنحاء البلاد. وعُقِدَت في الفترة الممتدّة بين تموز/ يوليو وتشرين الأوّل/ أكتوبر 2023. وقد ساهمت في منع انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الانتخابات، وفي ضمان أن تعمل أجهزة إنفاذ القانون ضمن إطار يحترم حقوق جميع المواطنين.

ورأى نائب المفوض سايمور مولبه أنّ الأثر البارز للتدريب على أجهزة إنفاذ القانون، يتمثّل في اكتساب فهم أفضل لحقوق الإنسان.

وشرح قائلًا: "أدرك عناصرنا أنّه من مسؤوليتهم ضمان بيئة تصويت آمنة، ما يسمح للمواطنين بالتعبير عن حقوقهم بكلّ حرية."

وقد غطت البرامج التدريبية التي يسرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواضيع مختلفة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة ومكافحة الشغب وحقوق الناخبين والمساواة بين الجنسين. وقد أثبت هذا النهج فعاليته في الحدّ من المواجهات وتعزيز بيئة أكثر سلمية خلال الانتخابات.

ومن خلال هذه المبادرات، شهدت الشرطة انخفاضًا ملحوظًا في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الانتخابات.

وتابع مولبه قائلًا: "لم نبلّغ عن حالات بارزة من وحشية الشرطة، كما أنّ عناصرنا تصرفوا بكلّ نزاهة. وحتى عندما حاول بعض الأفراد القيام بحملات انتخابية في يوم الانتخابات الواقع فيه 10 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، تدخّل عناصرنا بشكل سلمي وشرحوا قوانين الانتخابات."

أمّا جايمس فاعتبر أنّ المعرفة التي اكتسبها جعلت منه قائدًا أكثر فعالية.

فقال: "أدركتُ التوازن الحاسم بين الحفاظ على النظام واحترام حقوق الإنسان، وهو أمر ضروري لبناء ثقة الجمهور."

ويُظهر التعاون بين الشرطة الليبرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحولًا إيجابيًا نحو مستقبل تشكّل فيه حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من إنفاذ القانون.

وشرح جايمس قائلًا: "من خلال الدعم والتدريب المستمرين، يمكننا تعزيز قدرتنا على حماية حقوق جميع المواطنين وإجراء انتخابات سلمية في السنوات المقبلة."

وفيما تمضي ليبريا قدمًا، فإن التزام قوات الشرطة بالتدريب في مجال حقوق الإنسان، يمثل شهادة على القوة التحويلية للتعليم والتعاون.

وختم جايمس قائلًا: "نحن بحاجة إلى إذكاء وعي العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون، بدورهم... حتى لا يبرز أي شكل من أشكال الترهيب، وكي تأتي الانتخابات خالية من أي ترهيب أمني."

لا تقتصر الجهود الجارية التي تبذلها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على التصدي للتحديات الآنية فحسب، بل ترسي الأساس لمستقبل أكثر ديمقراطية وأمنًا لجميع الليبريين.