لم تملك الجامعة أي معلومات إضافية في هذا الشأن، فقادهم اليأس إلى البحث في المستشفيات. ووجدوهما في نهاية المطاف في دائرة الطب الشرعي والأدلّة الجنائية، حيث تعرضا للضرب والتشويه.

وتابعت ميركادو ألونسو قائلًا: "بعد مرور تسع سنوات، جاء الجيش إلى منزلنا كي يعرض علينا المال لتغطية نفقات الجنازة. فاعترانا الغضب. كل ما أردته هو تبرئة اسمَي خورخي وخافيير لأنهما، اتُهما زورًا بأنهما مجرمان مدجّجان بالسلاح."

وبفضل إصرار الأسرتَيْن، ودعم الجماعات الناشطة، وعمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أصدرت الحكومة اعتذارًا علنيًا، وفي كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، تم تأييد الحكم الصادر ضد خمسة من عناصر الجيش المسؤولين عن العبث بمسرح الجريمة. ويَعتَبر عم خافيير، خيسوس أريدوندو رودريغيز، أنّ الحكم والاعتذار يشكّلان تقدمًا ملموسًا، لكنّهما لا يحقّقان العدالة الكاملة.

المخاطرة بكلّ ما نملك

شكّل نشر القوات المسلحة في مهام الأمن العام قضية أرماندو أومبرتو ديل بوسكي فياريال، الذي اختفى قسرًا في العام 2013 على يد أفراد من البحرية في نويفو ليون. وقد تخلى والده، أومبرتو ديل بوسكي غوتييريز، وهو محامٍ ورجل أعمال في مجال التعدين، عن حياته المهنية وكرس ذاته إلى السعي لتحقيق العدالة.

وأخبر ديل بوسكي غوتييريز قائلًا: "منذ اليوم الذي اختفى فيه ابني، تلقيتُ تهديدات بالقتل من قائد الفوج، الذي يقبع اليوم في السجن."

أبلغ أرماندو، الذي كان يعمل مع والده، عن تهديدات وجّهها إليه أحد جيرانه، من دون أن يدرك أنّ لجاره صلات بالشرطة. وبعد فترة وجيزة، اعتُقل تعسفًا أرماندو واختفى وأعدمه أفراد من البحرية.

وشرح ديل بوسكي غوتييريز قائلًا: "بدلاً من التحقيق، قامت القوات البحرية بحماية المجرمين وأخفت ابني."

بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، صدر حكم ضد ضباط البحرية المسؤولين عن الاختفاء القسري، وهو إنجاز بارز في بلد تبلغ نسبة الإفلات فيه من العقاب 98 في المائة.

وشرح ديل بوسكي غوتييريز قائلًا: "لقد دعمتني لجنة حقوق الإنسان في نويفو لاريدو، كما أنّ مناصرة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كانت أساسية في قضية ابني."

وقد أوضح نائب ممثل مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في المكسيك، خيسوس بينيا بالاسيوس، أنّ المفوضية السامية أدّت دورًا حاسمًا في كلتا القضيتين، حيث طبّقت المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الإجراءات القضائية ودافعت عن حقوق أسر الضحايا، واستخدمت صوتها للتركيز على تحقيق العدالة.

حرب فاشلة على المخدرات وضحاياها

"كانت المكسيك، لا سيما مونتيري، خلال السنوات التي شهدَت ما يُعرَف بـ’الحرب على المخدرات‘، من الأماكن العدائية للغاية بالنسبة إلى الشباب. لقد كانوا يقتلوننا بطرق لم نشهدها من قبل"، على حدّ تعبير أليخاندرا أورتيز، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان من كواهويلا وناشطة في منظمة Todxs Somos Jorge y Javier (كلنا خورخي وخافيير).

وتدعم هذه المجموعة، المكونة من طلاب سابقين ومواطنين قلقين، نضال الأسر تحت شعار: لا عدالة من دون تخليد الذكرى، ولا سلام من دون عدالة." وشددت أورتيز على أهمية تذكر هذه الحالات لمنع التاريخ من تكرار نفسه.

وأوضح بينيا بالاسيوس أنّ العنف في شمال شرق المكسيك اشتد بسبب النزاعات بين الكارتلات العاملة في المنطقة.

فقال: "نشرت الحكومة القوات المسلحة في مهام الأمن العام. إلاّ أنّ هذه الاستراتيجيات لم تضع حدًا للعنف على الإطلاق، بل على العكس أدت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان."

ووفقًا لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن غياب الرقابة المدنية وآليات المساءلة الفعالة قد سمح للإفلات من العقاب بأن يسود في معظم الحالات.

وأوضح بينيا بالاسيوس قائلًا: "كانت المنطقة الشمالية الشرقية من المكسيك من بين أكثر المناطق تضررًا من النموذج الأمني الذي شكّل موضع تساؤل واسع النطاق بالنسبة إلى مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وعلى المكسيك أن تتحرّك نحو إضفاء الطابع الاحترافي على عمل الشرطة وضمان الانسحاب التدريجي للقوات المسلحة من أدوار الأمن العام."

النضال من أجل تحقيق العدالة الكاملة

أكّد بينيا بالاسيوس أنّ التقدم الأبرز في هاتين القضيتين كان في السعي إلى تحقيق العدالة والمثابرة في تخليد الذكرى، وذلك بفضل العزيمة المثيرة للإعجاب التي عبّرت عنها الأسر.

وأضاف قائلًا: "لا تزال التحديات قائمة، حيث أن الأحكام لا تطال إلاّ الجناة أصحاب الرتب الدنيا، كما لم يتم تقديم تعويضات شاملة بعد، ولا تزال التدابير الفعالة لضمان عدم التكرار معلقة."

وبحسب بينيا بالاسيوس، فإن السعي إلى تحقيق العدالة في المكسيك يطرح تحديات إضافية عندما يرتكب أفراد القوات المسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا بل يَبرز أيضًا ميل إلى العبث بمسارح الجريمة أو التستر على المسؤولين عنها، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

فقال: "غالبًا ما يتم وصم الضحايا وتجريمهم، مع الادعاء بأنّهم على علاقة بمنظمات إجرامية. ولا تُجرى التحقيقات بالجدية والشمولية والاستقلالية التي تستدعيها خطورة السلوك."

وذكر بينيا بالاسيوس أن أسر خورخي وخافيير وأرماندو وجدت في بحثها عن العدالة القوة للمطالبة بالكشف عن الحقيقة وجبر الضرر، في مواجهة الإجراءات القضائية المطولة، وفي بعض الأحيان لا مبالاة الدولة.