إن عددًا من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم 8 من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان محتجزون في اليمن
تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.
Get Involved
تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم فورًا.
يحظّر القانون الدولي التعذيب في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، حتى في حالات النزاع المسلح أو الطوارئ العامة. وما من استثناءات لهذه القاعدة. وقد بذلت الدول جهودًا غير مسبوقة من أجل إنشاء أطر لتنفيذ حظر التعذيب. ومع ذلك، لا بدّ من بذل المزيد من الجهود للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة اللذين لا يزالان يُمارسان في ظلّ إفلات تام من العقاب في جميع أنحاء العالم. نادرًا ما يحصل ضحايا التعذيب أو أقاربهم على سبل الانتصاف والتعويض وإعادة التأهيل الذي يحق لهم بموجب القانون الدولي.
القضاء على التعذيب في جميع أنحاء العالم من الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الأمم المتحدة بعد سنوات قليلة على إنشائها. وتشارك مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الالتزام من خلال دعم عمل المقرر الخاص المعني بالتعذيب ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب. كما ندعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي يساعد ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم على إعادة بناء حياتهم.
تتألّف هذه اللجنة من 10 خبراء مستقلّين يراقبون تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من قبل الدول الأطراف.
أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الولاية في العام 1985، وعيّنت خبيرًا ينظر في القضايا المتعلّقة بالتعذيب. وتغطّي الولاية كافة البلدان سواء أكانت صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو لم تصادق عليها، وقد تمّ تمديدها لـ3 سنوات إضافية في العام 2020.
تنطوي ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على ثلاثة جوانب: زيارة أماكن الاحتجاز، وإسداء المشورة للدول الأطراف ومساعدتها في ما يتعلق بإنشاء وتشغيل آلياتها الوقائية الوطنية، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأخرى التي تعمل على تعزيز الحماية من التعذيب وسوء المعاملة.
يدعم الصندوق الذي أنشأته الجمعية العامة في العام 1981، ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم على إعادة بناء حياتهم، من خلال توفير سبل الانتصاف الفورية والمتاحة للجميع. يوجه الصندوق المساهمات على الصعيد العالمي إلى منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات قانونية واجتماعية ونفسية وطبية وغيرها من الخدمات.