Skip to main content

خلفية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والبروتوكولان الاختياريان

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

اعتُمِد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعُرِض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966. واستغرق الأمر 10 سنوات قبل أن تصبح الدول الـ35 الضرورية أطرافًا فيه، فدخل العهد الدولي رسميًا حيز التنفيذ في تلك الدول في 23 آذار/ مارس 1976، وفقًا لأحكام المادة 49.

إنّ هذا العهد والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متجذّران في الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذان العهدان الدوليّان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

كيف يحمي الناس؟

يهدف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة إلى ضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها:

  • التحرّر من التمييز
  • الحقّ في المساواة بين الرجل والمرأة
  • الحق في الحياة
  • عدم التعرّض للتعذيب
  • التحرّر من العبودية
  • الحقّ في الحرية والأمن الشخصي
  • الحقّ في المعاملة معاملةً إنسانية في سياق الاحتجاز
  • حرية التنقّل
  • عدم تعرّض غير المواطنين للطرد التعسّفي
  • الحق في محاكمة عادلة
  • الحقّ في الاعتراف بالشخصية القانونية
  • الحق في الخصوصية
  • حرية الدين والمعتقد
  • حرية التعبير
  • الحقّ في التجمّع السلمي
  • الحرية النقابية
  • الحقّ في الزواج وتأسيس أسرة
  • حقّ الأطفال في تسجيل ولادتهم والحصول على جنسية
  • الحق في المشاركة في الشؤون العامة
  • الحقّ في المساواة أمام القانون
  • حقوق الأقليّات

خلفية البروتوكولين الاختياريّين

يجوز للأطراف في العهد الدولي أن تصبح أطرافًا في أي من البروتوكولين الاختياريين أو في كليهما.

وقد دخل البروتوكول الاختياري الأول حيز التنفيذ في 23 آذار/ مارس 1976. وهو يحدد نظامًا يمكّن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من تلقي شكاوى الأفراد الذين يزعمون تعرّضهم لانتهاكات حقوق الإنسان والنظر فيها.

وكما يوضح اسمه، فإن هذا البروتوكول ليس إلزاميًا، ولكن بمجرد أن تصبح دولةٌ طرف في العهد الدولي طرفًا أيضًا في البروتوكول، يجوز لأي شخص يخضع لاختصاص الدولة الطرف تقديم شكوى خطيّة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (مع مراعاة أيّ تحفظات مسموح بها).

دخل البروتوكول الاختياري الثاني حيز التنفيذ في 11 تموز/ يوليو 1991. وهو يلغي عقوبة الإعدام في الدول الأطراف فيه.

الصفحة متوفرة باللغة: