Skip to main content

البلاغات فيما بين الدول

لجنة القضاء على التمييز العنصري

البلاغان فيما بين الدول - قطر ضدّ المملكة العربية السعودية، وقطر ضدّ الإمارات العربية المتحدة

في 8 آذار/ مارس 2018، ولأول مرة في التاريخ، تلقت لجنة القضاء على التمييز العنصري (اللجنة) بلاغين فيما بين الدول من دولة قطر، أوّلهما ضد المملكة العربية السعودية وثانيهما ضدّ الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب المادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية).

وامتثالاً للمادة 11 (1) من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغَيْن الواردَيْن إلى الدولتَيْن الطرفيَن المعنيتَيْن. ووفقًا للمادة 11 (2) من الاتفاقية، أحالت دولة قطر القضية مرة جديدة إلى اللجنة في 29 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018 بشأن كلا البلاغين المقدمين إلى اللجنة.

وفي 14 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، اعتمدت اللجنة قرارًا يطلب من الدول المعنية تقديم أي معلومات بشأن قضايا اختصاص اللجنة أو مقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

وفي 27 آب/ أغسطس 2019، قررت اللجنة أنّها تتمتّع بالاختصاص في ما يتعلق بالبلاغَيْن المقدمَيْن من قطر ضد المملكة العربية السعودية وضدّ الإمارات العربية المتحدة.

وفي التاريخ نفسه، أعلنت اللجنة قبول البلاغين وطلبت من رئيسها تعيين أعضاء لجنتَي التوفيق المخصصتّيْن، بما يتماشى مع المادة 12 (1) من الاتفاقية، اللتين تتيحان للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيهما الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة.

في شباط/ فبراير 2020، وعقب مشاورات مع الدول الأطراف المعنية، عين رئيس اللجنة أعضاء اللجان المخصصة على النحو التالي:

  • أعضاء لجنة التوفيق الخاصة بالقضية التي رفعتها قطر ضد المملكة العربية السعودية: مارك بوسويت (بلجيكا) وشينسونغ تشونغ (جمهورية كوريا) وماكان مويس مبينغ (السنغال) ومونيكا بينتو (الأرجنتين) وفيرين ألبرثا شيفرد (جامايكا).
  • أعضاء لجنة التوفيق الخاصة بالقضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة: سارة كليفلاند (الولايات المتحدة الأميركية) وكيارا جيورجيتي (إيطاليا) ومايا سهلي-فاضل (الجزائر) وبرناردو سيبولفيدا-أمور (المكسيك) ويونغ كام جون يونغ سيك يون (موريشيوس).

في 11 كانون الثاني/ يناير 2021، وعقب بيان العلا المبرم في 5 كانون الثانيّ/ يناير 2021 بين قطر والبلدان المجاورة لها، بما في ذلك المدعى عليهما، أرسلت قطر مذكرتين شفهيتين إلى الأمانة العامة تطلب فيهما تعليق الإجراءات. ومنح بيان العلا الأطراف مهلة سنة واحدة لإنهاء الإجراءات من تاريخ اعتماده. ووافقت الإمارات العربية المتحدة على تعليق الإجراءات في 27 كانون الثانيّ/ يناير 2021 والمملكة العربية السعودية في 2 شباط/ فبراير 2021.

وفي 5 آذار/ مارس 2021، عقدت لجنتا التوفيق المخصصتان اجتماعًا مشتركًا عبر الإنترنت وقررتا الأخذ علمًا بطلب قطر بتعليق الإجراءات، وبقرار المدعى عليهما بالموافقة على تعليق الإجراءات، وتعليق الإجراءات ودعوة أي من الدول الأطراف المعنية لإبلاغ لجنة التوفيق المخصصة عبر الأمانة في غضون عام واحد من اعتماد بيان العلا، سواء أكانت ترغب في استئناف النظر في المسألة أمام لجان التوفيق المخصصة أم تقديم أي معلومات ذات صلة، وأن تظل القضية قيد النظر.

في 19 كانون الثاني/ يناير 2022، وفي ما يتعلق بقضية قطر ضد المملكة العربية السعودية، قررت اللجنة إنهاء الإجراءات، عملاً بقرارها الصادر في 5 آذار/ مارس 2021، حيث لم تعرب أي من الدولتَيْن الطرف المعنيتَيْن عن رغبتها في استئناف النظر في النزاع.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير 2022، أبلغت قطر اللجنة بأن الاجتماعات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار بيان العلا لا تزال جارية وطلبت أن تبقى الإجراءات بين الطرفين معلقة حتى إشعار آخر. وفي وقت لاحق، وتحديدًا في 26 كانون الثاني/ يناير 2022، أبلغت الإمارات العربية المتحدة اللجنة أنه نظرًا إلى انقضاء مهلة السنة التي تلي بيان العلا، "لم يعرب أي من الطرفين في غضون الإطار الزمني المحدد عن أي رغبة في استئناف الإجراءات". لذلك، طلبت الإمارات العربية المتحدة إنهاء الإجراءات. وفي 23 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، طلبت قطر أيضًا إنهاء القضية. وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2023، قررت اللجنة، بعد أن لاحظت أن كلا الطرفين المعنيين طلبا إنهاء الإجراءات، إنهاء أعمالها.

وبالتالي، تنشر اللجنة القرار الذي اتخذته في سياق الإجراءات المتعلقة بالبلاغَيْن المقدمَيْن من قطر، والقرارات التي اتخذتها لجنتّي التوفيق المخصّصتَيْن بشأن تعليق الإجراءات وإنهائها.

القرارات بشأن القضيتَيْن اللتين رفعتهما قطر ضد المملكة العربية السعودية وضد الإمارات العربية المتحدة:

قطر ضدّ المملكة العربية السعودية:
قطر ضدّ المملكة العربية السعودية - القرار بشأن اختصاص اللجنة
قطر ضدّ المملكة العربية السعودية - القرار بشأن مقبولية البلاغ
قطر ضدّ المملكة العربية السعودية - القرار بشأن طلب تعليق الإجراءات من قبل قطر
قطر ضدّ المملكة العربية السعودية - القرار بشأن إنهاء الإجراءات

قطر ضدّ الإمارات العربية المتحدة:
قطر ضدّ الإمارات العربية المتحدة - القرار بشأن اختصاص اللجنة
قطر ضدّ الإمارات العربية المتحدة - القرار بشأن مقبولية البلاغ
قطر ضدّ الإمارات العربية المتحدة - القرار بشأن طلب تعليق الإجراءات من قبل قطر
قطر ضدّ الإمارات العربية المتحدة - القرار بشأن إنهاء الإجراءات

البلاغ فيما بين الدول - دولة فلسطين ضدّ إسرائيل

في 23 نيسان/ أبريل 2018، وعملاً بالمادة 11 من الاتفاقية، قدّمت دولة فلسطين بلاغًا إلى اللجنة ضد إسرائيل.

وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وعملاً بالمادة 11 (2) من الاتفاقية، أحالت دولة فلسطين القضية إلى اللجنة. وفي 14 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018، وفي خلال دورتها الـ97 (المنعقدة بين 26 تشرين الثاني/ نوفمبر و14 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018)، اعتمدت اللجنة قرارًا يطلب إلى الدولتَيْن المعنيّتَيْن تقديم أي معلومات بشأن قضايا اختصاص اللجنة أو مقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. كما قررت اللجنة أن تنظر في جميع الأسئلة الأولية المتعلقة بالبلاغات بين الدول في خلال دورتها الـ98 (المنعقدة بين 23 نيسان/ أبريل و10 أيار/ مايو 2019)، بمشاركة ممثل واحد للدولتَيْن المعنيَّتَيْن، لا يتمتّع بحق التصويت، بما يتماشى مع المادة 11 (5) من الاتفاقية.

وفي 10 أيار/ مايو 2019، قررت اللجنة تأجيل النظر في القضية خلال دورتها الـ99. وبسبب العديد من القضايا الإجرائية، تم تأجيل الإجراءات مرة جديدة للدورة المقبلة. في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وفي خلال دورتها الـ100، قررت اللجنة أنّها تتمتّع بالاختصاص في ما يتعلق بالبلاغ وقررت معالجة مسألة الاختصاص في دورتها المقبلة. لكن، بسبب جائحة كوفيد-19، وتأثيرها اللاحق على دورات اللجنة المنعقدة في العام 2020، من المقرر أن تنظر اللجنة في القضية خلال دورتها الـ103 (المنعقدة بين 19 و30 نيسان/ أبريل 2021).

وفي شباط/ فبراير 2020، قررت اللجنة نشر وثائق المعلومات الأساسية المتعلقة ببلاغ فلسطين ضد إسرائيل.

في 30 نيسان/ أبريل 2021، قررت اللجنة في دورتها 103، أن البلاغ مقبول وطلبت من رئيسها إجراء مشاورات بشأن إنشاء لجنة توفيق مخصصة (اللجنة) وفقًا للفقرة 12 (أ) من الاتفاقية. وتتيح هذه الآلية مساعيها الحميدة للدولتَيْن المعنيتَيْن بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة.

تنشر اللجنة في ما بعد الوثائق الخاصة بالإجراءات والقرار الذي اتخذته بشأن القضية التي رفعتها فلسطين ضد إسرائيل.

القرارات المتعلّقة بالقضية التي رفعتها دولة فلسطين ضدّ إسرائيل:
دولة فلسطين ضدّ إسرائيل - القرار بشأن اختصاص اللجنة: CERD/C/100/3، CERD/C/100/4، CERD/C/100/5
البلاغ فيما بين الدول - دولة فلسطين ضدّ إسرائيل:  CERD/C/103/4

الوثائق المتعلّقة بالقضية التي رفعتها دولة فلسطين ضدّ إسرائيل

لجنة التوفيق المخصصة المعنية بالبلاغ فيما بين الدول الذي قدّمته دولة فلسطين ضدّ إسرائيل

خلال اجتماع عُقد على هامش الدورة 105، أشار مكتب اللجنة أن الدولتَيْن الطرف المعنيّتَيْن لم تتفقا بالإجماع على قائمة المرشحين الذين اقترحهم الرئيس للمشاركة في اللجنة وفقًا للفقرة (1) (أ) من المادة 12 من الاتفاقية. وبعد أن رأى المكتب أنه ما مِن احتمال للتوصل إلى اتفاق بين الطرفَيْن بشأن هذه المسألة، اقترح أن تنتخب اللجنة أعضاء من بين أعضائها.

وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، انتخبت اللجنة في دورتها 105 أعضاء اللجنة من بين أعضائها وفقًا للفقرة 1 (ب) من المادة 12 (1) (ب) من الاتفاقية، مع مراعاة التمثيل الجغرافي. وجاء تشكيل اللجنة المخصصة على النحو التالي: ميخائيل بالكيرزاك (بولندا) وتشينسونغ تشونغ (كوريا الجنوبية) وغون كوت (تركيا) وفيرين ألبرثا شيفرد (جامايكا) وفيث ديكيليدي بانسي تلاكولا (جنوب أفريقيا).

وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2022 و10 شباط/ فبراير 2022، عقدت اللجنة اجتماعَيْن عبر الإنترنت. فعيّنت السيد غون كوت رئيسًا للجنة. وناقشت المسائل الأولية المتعلقة بعملها، بما في ذلك اعتماد نظامها الداخلي.

وفي الفترة الممتدّة بين أيار/ مايو 2022 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عقدت اللجنة ستة اجتماعات حضورية[1] في جنيف بشأن عدة جوانب تتعلق بعملها، بما في ذلك المسائل الإدارية وجمع المعلومات واستراتيجيات التوفيق وصياغة تقريرها.


[1] وذلك في 4 و5 أيار/ مايو 2022؛ 31 آب/ أغسطس و1 أيلول/ سبتمبر 2022؛ 5 و6 كانون الأول/ ديسمبر 2022؛ 1 و2 أيار/ مايو 2023؛ 1 و4 و5 و6 أيلول/ سبتمبر 2023؛ 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

الصفحة متوفرة باللغة: