خلفيّة الاتفاقية

أتت الاتفاقية نتيجة عمل دؤوب امتدّ على عقود طويلة، أنجزته الأمم المتحدة بهدف تغيير المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي ترفع الحركة إلى مستوى جديد وتنقلها من النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم مجرّد "مواضيع" للأعمال الخيرية والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية، إلى النظر إليهم على أنهم "أشخاص" يتمتّعون بالحقوق، وقادرون على المطالبة بها الحقوق واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم بناءً على موافقتهم الحرة والمستنيرة، فضلاً عن كونهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

اعتماد الاتفاقية

تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (A/RES/61/106) في 13 أيلول/ ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفُتح باب التوقيع عليها في 30 آذار/ مارس 2007 ودخلت حيز التنفيذ في 3 أيار/ مايو 2008 بعد تصديق الدولة الأطراف العشرين عليها.

وقد بلغ عدد الدول الأطراف فيها حتّى أب/ أغسطس 2021، 183 دولة، كما كانت أول معاهدة لحقوق الإنسان تصدّق عليها منظمة تكامل إقليمي هي الاتحاد الأوروبي.

تعتمد الاتفاقية تصنيفًا واسع النطاق للأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكّد من جديد على أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يتمتعوا بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما توضح وتصف كيف تنطبق جميع فئات الحقوق على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي يتعين فيها التكيف مع الأشخاص ذوي الإعاقة كي يتمكّنوا من ممارسة حقوقهم بفعالية، والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، والتي يجب تعزيز حماية الحقوق فيها.

كيف تحمي الاتّفاقية الناس؟

تنص الاتفاقية على تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا وعلى قدم المساواة، بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم الأصيلة.

أمّا المبادئ التي تفرضها فهي:

• احترام الكرامة والاستقلال الذاتي؛
• عدم التمييز؛
• المشاركة والإدماج؛
• احترام الاختلاف والتنوع؛
• إمكانية الوصول؛
• تكافؤ الفرص؛
• المساواة بين الرجل والمرأة؛
• احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة.

الاتّفاقية مهمّة لأنها:

• توضيح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• تحدد المسؤوليات لاحترام تلك الحقوق؛
• تتطلّب اعتماد نهج قائم على الحقوق عند مقاربة الإعاقة؛
• تعزّز التنمية الشاملة التي يسهل الوصول إليها؛
• تضمن رصد الحقوق على المستويين الوطني والدولي.

النصّ الكامل للاتّفاقية