تشكل هيئات المعاهدات العشر ركيزة أساسية للنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان.

نما نظام المعاهدات الدولية نمواً هائلاً منذ إنشاء أول هيئة من هيئات المعاهدات في عام 1969 وتضاعف حجمه على مدى العقد الماضي – وهو نمو عزز كثيراً حماية حقوق الإنسان.

   بيد أن نمو نظام هيئات المعاهدات لا يحدث دون تحديات. وبعض هذه التحديات تتضمن:

• وجود عدد متزايد متراكم من تقارير الدول والبلاغات الفردية والإجراءات العاجلة المتأخرة
• عدم كفاية امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير
• أساليب العمل المتباينة فيما بين هيئات المعاهدات

ومنذ عام 1988، اتخذت الأمم المتحدة أربع مبادرات كبرى لتعزيز فعالية نظام هيئات المعاهدات:

1. تقارير الخبير المستقل فيليب ألستون (1988 – 1996)
2. اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى تقديم تقرير وحيد (2002 – 2006)
3. اقتراح المفوضة السامية أربور الداعي إلى إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات (2006)
4. عملية تعزيز هيئات المعاهدات، التي أسفرت عن قرار الجمعية العامة 68/268 (2009 – 2014)

ويتضمن القرار 68/268 آليتي استعراض هما:

• تقرير كل عامين من الأمين العام بشأن حالة نظام هيئات المعاهدات
• استعراض عام لمدى فعالية التدابير المتخذة عملاً بالقرار 68/268 وذلك في موعد لا يتجاوز عام 2020

القرار 73/162 المعتمد في 17 كانون الأول / ديسمبر 2018

• يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره كل سنتين في كانون الثاني/يناير عام 2020 ، والذي سيكون الثالث (تم تقديم تقريرين سابقين في 2016 و 2018)
• يُطلب تقرير فترة السنتين قبل إجراء استعراض عام 2020 لنظام هيئات المعاهدات ، والذي ينبغي أن يتم في موعد لا يتجاوز 9 نيسان/أبريل 2020

• التقرير الثالث لفترة السنتين من الأمين العام
• التقرير الثاني لفترة السنتين من الأمين العام
• التقرير الأول لفترة السنتين من الأمين العام