Skip to main content

إدماج المنظور الجنساني

المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين

إنّ إدماج المنظور الجنساني (أو تعميم مراعاته) هو بمثابة عملية تقييم لآثار أي إجراء مخطط له على النساء والرجال والأشخاص ذوي الهويات الجنسانية المتنوعة، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج، في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. كما أنّه استراتيجية لجعل اهتمامات وخبرات النساء والرجال والأشخاص ذوي الهويات الجنسانية المتنوعة بعدًا لا يتجزأ من تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويتم تحقيق ذلك كي يستفيد جميع الأفراد على قدم المساواة، وكي لا تبقى عدم المساواة قائمة.

وفي حين أنّه غالبًا ما يتم التأكد من أن منظور المرأة ينعكس في الإجراءات المخطط لها، يتطلب إدماج المنظور الجنساني بشكل مناسب إيلاء الاعتبار الواجب لمنظور الرجال والأشخاص ذوي الهويات الجنسانية المتنوعة. كما يتطلب تحليلاً لكيفية تأثير النوع الاجتماعي على حقوق الإنسان للجميع، بمن في ذلك المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهويّة الجنسانية وحاملو صفات الجنسَيْن.

يترافق إدماج المنظور الجنساني مع تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والقضاء على التمييز المُمارس ضدّهم. أما الهدف النهائي منه فهو تحقيق المساواة بين الجنسين. ويشكّل إدماج المنظور الجنساني جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

كيف تعزز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إدماج المنظور الجنساني

يشكّل إدماج المنظور الجنساني جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. أما الجهود المبذولة في هذا المجال فهي من مستويين. وتنطوي على:

  • إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الثقافة والهياكل والعمليات المؤسسية؛
  • النهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع مجالات ولاية مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (دعم آلية حقوق الإنسان والعمليات الميدانية والتعاون التقني والبحث وتعميم مراعاة حقوق الإنسان).

فعلى سبيل المثال، تحدد سياسة المساواة بين الجنسين التي اعتمدتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وخطة تنفيذها الداخلية، وخطة الفعالية التنظيمية بشأن التنوع والنوع الاجتماعي، إجراءات عملية لتعزيز المساواة بين الجنسين في كل من الإطار المؤسسي والعمل الذي تقوم به مفوضيتنا.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير سنوية إلى خطة عمل الأمم المتّحدة على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.ويعزز إطار عمل الأمم المتحدة هذا المساءلة ويقيس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويتضمن 17 مؤشر أداء تساهم في تعزيز فهم مشترك لما يعنيه تحقيق المساواة بين الجنسين، وطريقة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتسعى مفوضيّتنا أيضًا إلى إذكاء الوعي بالتحيز اللاواعي في عمليات التوظيف، الذي قد يمنع التكافؤ والتنوع. وقد نشرنا فيديو بشأن التحيز اللاواعي في التوظيف بالشراكة مع وحدة تنسيق القضايا الجنسانية التابعة لوكالة الأمم المتّحدة لشؤون الهجرة في 2 حزيران/ يونيو 2017.

كما صمّمنا دورة تدريبية مجانية بشأن إدماج المنظور الجنساني، وهي متاحة للموظفين والجمهور:

برنامج الاعتماد الجنساني

تعهدت المفوضة السامية ميشيل باشيليت، بصفتها مناصرة دولية للقضايا الجنسانية، بتنفيذ "برنامج الاعتماد الجنساني" بهدف تعزيز قدرة مكاتبنا القطرية على إدماج المنظور الجنساني في الأنشطة الدعوية والعمل البرنامجي. ويهدف البرنامج أيضًا إلى ضمان المشاركة الهادفة للشابات من أصول متنوعة في البرامج والمبادرات التي تقودها مفوضيتنا على المستويات العالمي والإقليمي والوطني.

وقد تم تجريب برنامج مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان للاعتماد الجنساني في العام 2019 وإطلاقه رسميًا في العام 2019، وهو يترجم التزامنا بالمساواة بين الجنسين والتنوع والإدماج إلى إجراءات قابلة للقياس. كما يوفر دعمًا مخصصًا لوجودَيْن ميدانيَيْن سنويًا كي يتمكّنا من الوفاء بهذه الالتزامات.

الهيكل الجنساني

ينفّذ جميع موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في المقر الرئيس وفي مكاتب الوجود الميداني، سياسة المفوضية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وخطة تنفيذها الداخلية، وذلك بدعم من هيكل جنساني على نطاق المفوضية ككل:

  • قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية، الذي يضم موظفين بدوام كامل مخصصين للعمل على قضايا إدماج المنظور الجنساني.
  • مستشارون إقليميون للشؤون الجنسانية، وهم من الخبراء في هذا المجال ويعملون في مكتب نيويورك وفي المكاتب الإقليمية (لبنان والسنغال وبنما وإثيوبيا)، ويقدمون المشورة بشأن إدماج حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في عملنا على المستويات الدولي والإقليمي والوطني. ويشير تقييم هيكل المستشارين الإقليميين للشؤون الجنسانية إلى أنه يشكّل آلية فعالة للغاية لتحقيق النتائج على المستوى الإقليمي.
  • جهات تنسيق معنية بالشؤون الجنسانية، وتضمّ موظفين في المقر الرئيس وفي مكاتب الوجود الميداني، ومن مسؤولياتهم تيسير إدماج المنظور الجنساني في المكاتب أو الأقسام.

وقد أشار تقرير شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف إلى أن "التزام مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الطويل الأمد بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة معترف به على نطاق واسع ويحظى بتقدير كبير. وقد بذلت المفوضية كلّ جهد ممكن من أجل تطوير الأدوات اللازمة وتحسينها لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات عملها. ودعت بنجاح إلى إدراج الهدف 5 في خطة عام 2030، وحددت المساواة بين الجنسين كمجال أساسي لعملها المستقبلي عبر جميع ركائزها الاستراتيجية."

ويشير تقييم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتشريعات المطابقة للمعايير الدولية إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "توفر دعمًا متخصّصًا واسع النطاق وعالي الجودة لمشاريع القوانين التشريعية المتعلقة بالقضايا الجنسانية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الكثير من الأحيان، وبدعم فاعل من قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية في المقر الرئيس."

المناقشة السنوية بشأن إدماج المنظور الجنساني

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في العام 2007 القرار 6/30، ورحب فيه بعقد "حلقة نقاش حول دمج المنظور الجنساني في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وقرر أن يدمج في برنامج عمله مناقشة سنوية بشأن دمج المنظور الجنساني في جميع أعماله وآلياته، بما في ذلك تقييم التقدم المحرز والتحديات التي يواجهها."

منذ العام 2008، غطت المناقشة السنوية سلسلة متنوعة من المواضيع المتعلقة بإدماج المنظور الجنساني، هي:

الصفحة متوفرة باللغة: